
یاسویوکی ساوادا، اقتصاددان ارشد بانک توسعه آسیایی، روز یکشنبه گفت که اعتدال اقتصادی اخیر چین پیامد طبیعی تجدید ساختار اقتصادی آن است و حرکت رشد قوی این کشور در بلندمدت بدون وقفه باقی می ماند.
ساوادا به چین گفت که پکن برای حفظ ثبات مالی و کنترل جریان های سرمایه برون مرزی اقدامات درستی انجام می دهد.
رشد سالانه تولید ناخالص داخلی چین در سال 2015 به 6.9 درصد کاهش یافت و برای اولین بار از سال 1991 به زیر 7 درصد رسید و در سال گذشته به 6.7 درصد کاهش یافت. این کشور در حال متعادل کردن اقتصاد خود از تولید خارجی، صادرات محور و مبتنی بر تولید به سمت داخلی و مصرف محور است و تمرکز خود را از بخش تولیدی به بخش های غیرتولیدی تغییر می دهد که به تعدیل در سال های اخیر کمک کرده است. گفت.
این کشور هدف رشد تولید ناخالص داخلی را در سال جاری حدود 6.5 درصد تعیین کرده است، و با رشد سه ماهه اول به 6.9 درصد، اکنون پایه محکمی برای هدف کل سال گذاشته است. بانک توسعه آسیایی اخیراً پیش بینی کرده بود که رشد چین در سال جاری می تواند 6.5 درصد باشد. ساوادا گفت: "این واقعاً بالاست." شتاب رشد بلندمدت چین ادامه خواهد داشت.
او گفت که چین تنظیمات مناسبی را برای مهار ریسک های مالی و جلوگیری از خروج سرمایه عظیم انجام داده است.
از نیمه دوم سال گذشته، نهادهای نظارتی پولی چین با تشدید قوانین و مجازات تعدادی از موسسات و افراد به دلیل بینظمی در بازارهای مالی، گامهای زیادی برای تقویت مدیریت بخشهای مالی برداشتهاند. در همین حال، ناظر ارز، قوانین خروج سرمایه را با جدیت بیشتری اجرا کرده است تا حرکت سرمایه را از به خطر انداختن نظم مالی کشور حفظ کند.
ساوادا گفت: چین ثبات مالی را در اولویت اصلی خود قرار داده است. وی احتمال مواجهه کشور با هر گونه بحران مالی را با وجود افزایش بدهی در سال های اخیر رد کرد.
پکن به شدت برای کاهش ظرفیت تولید مازاد، کاهش اهرم و نسبت بدهی کسبوکارها و کاهش بدهی دولت محلی تلاش کرده است. "ما هیچ نشانه واقعی از وقوع یک بحران (مالی) (در چین) نمی بینیم، اگرچه در برخی از بخش ها مانند زغال سنگ و فولاد ظرفیت مازاد وجود دارد و همچنین شاهد افزایش بدهی ها در بخش شرکت ها و شرکت ها بوده ایم. خانوارها."
او گفت که برای کشوری مانند چین که به سرعت در حال توسعه است، انباشت بدهی برای بخش شرکت ها و خانوارها طبیعی است. او گفت: "بدهی به خودی خود لزوما مضر نیست. ما هیچ نشانه ای از مواجهه چین با خطر بزرگ نمی بینیم."
نشست سالانه بانک توسعه آسیایی روز یکشنبه با تعهد این بانک به منظور افزایش ظرفیت وام برای سرمایه گذاری زیرساختی در آسیا و همکاری با سایر موسسات تامین مالی توسعه مانند بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا به رهبری چین به منظور پاسخگویی بهتر به نیازهای مالی آسیا و همکاری به پایان رسید. مناطق دیگر
طبق گزارش اخیر این بانک، آسیا و اقیانوسیه در حال توسعه به بیش از 22.6 تریلیون دلار برای ساخت زیرساخت ها تا سال 2030 یا 1.5 تریلیون دلار در سال برای حفظ شتاب رشد نیاز دارند. تاکهیکو ناکائو، رئیس بانک توسعه آسیایی، روز یکشنبه گفت: «ما باید شکاف مالی را با استفاده از منابع خصوصی و عمومی از طریق برنامههای مشارکت عمومی و خصوصی پر کنیم.
